محاكمة 6 أشخاص متهمون ببيع صور عارية لدوقة كمبريدج 

بدأت اليوم محاكمة جنائية لستة أشخاص، بتهم تتعلق بانتهاك الخصوصية والتربح من صور عارية الصدر التقطت خلسة لـ كيت ميدلتون (Kate Middleton) دوقة كمبريدج أثناء حصولها على حمام شمسي خلال عطلة لها بصحبة زوجها الأمير وليام (Prince William) في جنوب فرنسا في سبتمبر 2012.

من ضمن الأشخاص الستة الذين يحاكمون أمام محكمة جنح نانتير في مدينة نانتير الفرنسية، 3 مصورين باباراتزي يعتقد أنهم مسئولون عن التقاط هذه الصور.

كانت الصور العارية لكيت قد نشرت للمرة الأولى في مجلة ” Closer” الفرنسية مما أدى إلى خضوع المجلة وناشرها وهي شبكة “موندادوري فرنسا” (Mondadori France) لتحقيق جنائي رسمي، ويعتقد أن الصور قد تم التقاطها بعد أن قام المصورين بتتبع دوق ودوق كمبريدج حتى منزل ” Chateau d’Autet” وهو منزل عطلة لفيوكونت لينلي (Viscount Linley) تم تحويله إلى فندق ويعتقد أن دوق ودوقة كمبريدج كانا الضيفين الوحيدين في الفندق خلال عطلتهما هناك ووقت التقاط الصور.

انتهاك خصوصية كيت ميدلتون أثار غضب عارم

الصور عارية الصدر لدوقة كمبريدج كانت قد أثارت غضب عارم عند نشرها واعتبرها الكثيرون انتهاك فج لخصوصية الآخرين، وهو ما تحدث عنه السيد أوريليان هاميل (Aurelien Hamelle)، وهو محامي دوق ودوقة كمبريدج وممثلهما في القضية، حيث قال في جلسة استماع سابقة أن دوقة كمبريدج “امرأة شابة، وليست مجرد شيء” وأنه لا يجب تنتهك حقوقها بهذا الشكل وقال أيضا أن ما حدث يعد “انتهاك خصوصية وحشي” عانت منه دوقة كمبريدج عندما تم التعدي على خصوصيتها في وقت “خاص وحميمي خلال عطلة زوجية”.

الأمير وليام اتخذ إجراءات قانونية لحماية زوجته

دوق ودوقة كمبريدج كانا قد اتخذا الإجراءات القانونية اللازمة ضد المصورين بموجب قوانين الخصوصية الصارمة في فرنسا، ولقد حصلا أيضا على أمر قضائي مدني بوقف نشر هذه الصور، والتي نشرت فيما بعد في بلدان أخرى إلى جانب فرنسا، من ضمنهم إيرلندا وهي واحدة من الدول التابعة للمملكة المتحدة، وبالرغم من أن القانون الفرنسي يحمي الصحف ووسائل الإعلام من الإجبار عن الكشف عن مصادرهم بما في ذلك المصورين إلا أن الزوجين تمكنا في النهاية من معرفة هويتهم بعد أن بدئا في حملة جادة وشخصية للكشف عن هوية من التقط الصور.

المتهمون قد يسجنون لمدة عام مع غرامة مالية

في حالة إدانتهم فإن مصوري الباباراتزي قد يقضون عقوبة سجن تصل مدتها إلى عام بالإضافة إلى غرامة تزيد عن 45 ألف يورو وهي العقوبة القصوى في قضية من هذا النوع أما بالنسبة لمجلة ” Closer” والتي كانت أول من نشر الصور فقد يتم إغلاقها لمدة قد تصل إلى 5 سنوات.

قائمة المتهمين تتضمن لورانس بيو (Laurence Pieau) مدير تحرير مجلة ” Closer”، أرنستو ماوري (Ernesto Mauri) المدير القانوني لشبكة موندادوري فرنسا، مارك أوبرتين (Marc Auburtin) مدير مجلة ” La Provence”، وفاليري سوا (Valerie Suau)، وهي مصورة تعمل مع مجلة ” La Provence” – لوس أنجلوس.